تزوير العطور: إغلاق مصنع بالرياض

تواصل وزارة التجارة والصناعة حملاتها الرقابية في ضبط تزوير العطور، حيث أعلنت عن إغلاق مصنع في الرياض متورط في هذا النشاط. لذلك، تهدف هذه الحملات إلى حماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.

حملات مكافحة تزوير العطور في الرياض

واصلت وزارة التجارة والصناعة حملاتها الرقابية على المتورطين في التزوير والغش، ونتيجة لذلك، تم إغلاق مصنع في الرياض. وقد تبين أن المصنع كان يقوم بتخزين وتعبئة العطورات المقلدة لعلامات تجارية مشهورة، مدعياً أنها صنعت في "فرنسا".

في الواقع، رصد المراقبون تخزين كميات كبيرة من هذه العطور بغرض بيعها وتسويقها على المستهلكين وإيهامهم بأنها أصلية. وتم ضبط وحجز أكثر من 7 آلاف عبوة، فيما استدعت الوزارة مالك المصنع والعاملين فيه للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

تفاصيل المضبوطات في المصنع

ولاحظ المراقبون خلال معاينة الموقع وجود عبوات فارغة لعطورات تحمل علامات تجارية، أعدت بغرض تعبئتها وتغليفها، تمهيداً لتصريفها في السوق المحلية. علاوة على ذلك، تم اكتشاف تخزين الكميات بطرق عشوائية، دون أي بيانات تجارية.

اشتملت المضبوطات على أكثر من 3 آلاف عبوة تحمل علامة "pure women"، بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف عبوة فارغة لعلامات مشهورة جرى حجزها قبل تعبئتها وتخزينها. ختاماً، تؤكد هذه الأرقام حجم التزوير الذي كان يتم في هذا المصنع.

الكشف عن مصنع العطور المقلدة

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق الكشف عن تورط وافد من جنسية عربية في إدارة مصنع متخصص في إنتاج العطور المقلدة بحي المصانع جنوبي الرياض. من ناحية أخرى، رصد المراقبون وضع علامات تجارية مشهورة على أغلفتها الخارجية دون عليها عبارة "صنع في فرنسا".

اتضح قيام عمالة مخالفة بتعبئتها وتجهيزها ووضع الملصقات عليها بغرض تسويقها وبيعها على المحال التجارية لغش وتضليل المستهلكين. لذلك، أغلقت الوزارة المقر واستدعت المتورطين للتحقيق وطبقت العقوبات النظامية في حقهم.

جهود وزارة التجارة لحماية المستهلك

جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة على المصانع والمستودعات والمحال التجارية في جميع مناطق المملكة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الحملات إلى التأكد من سلامة مقرات التصنيع، وجودة المواد المخزنة، والسلع المعروضة للبيع، ووجود التراخيص النظامية.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تضمن عدم وجود مخالفات قد تضر بصحة وسلامة المستهلك. تزوير المنتجات يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وتؤكد الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.